Si le Groupe de travail décide de se pencher sur le rôle des objectifs sociaux et économiques dans la passation des marchés publics, il souhaitera peut-être déterminer s'il conviendrait, afin d'accroître la transparence, de limiter le recours à certaines pratiques, telles que la fixation de taux de change de référence et la prise en compte des arrangements d'échanges compensés (toutes deux autorisées par le paragraphe 4 d) de l'article 34 de la Loi type).
وإذا ما قرّر الفريق العامل القيام بمثل هذا الاستعراض لدور الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في الاشتراء العمومي، فربما يود أن ينظر فيما إذا كان من المناسب، لما فيه مصلحة تعزيز الشفافية، أن يستحدث تقييدات على استخدام معايير التقييم مثل التسعير الوهمي للعملات الأجنبية واعتبارات التجارة المكافئة (يسمح بكلا الأمرين في المادة 34 (4) (د) من القانون النموذجي).